کارزار مطالبه حمایت از حقوق مستاجران در آخرین روز خرداد امسال توسط هانیه بنی‌هاشمی، دانش‌آموخته مردم‌شناسی و برنامه‌ریزی شهری با خواسته اصلاح قوانین اجاره‌نشینی، با مشارکت دانشگاهیان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی، نمایندگان مستاجران و فعالان حوزه مسکن راه‌اندازی شد و عصر روز دوشنبه نیز در کافه کارزار نشستی در این باره برگزار شد.
کاهش قدرت خرید خانوار و فاصله میان درآمد و هزینه‌های مسکن، برخی مستاجران را به سمت مناطق ارزان‌تر و حاشیه شهر سوق داده و همزمان شکل‌های تازه‌ای از سکونت اشتراکی و حتی «اجاره تو در تو» را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۸۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴:
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: «اجاره‌داری حرفه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که هم بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار تضمین شود و هم محدودیت‌های دستوری در بازار اجاره، انگیزه ورود سرمایه‌گذار را از بین نبرد.»
از رهن کامل ۵۰ میلیارد تومانی در فرشته تا ۸۰ میلیارد تومان ودیعه برای یک ویلای شهرک غرب؛ تازه‌ترین فایل‌های بازار اجاره نشان می‌دهد بخش لوکس مسکن تهران همچنان با ارقامی متفاوت از بازار متعارف معامله می‌شود.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازه‌ای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از سیاست‌های دولت در بازار اجاره مسکن، این اقدامات را ناکارآمد دانست و خواستار بازنگری در شیوه حمایت از مستأجران شد.
در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانه‌های مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محله‌های مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شده‌است.
افزایش تقاضا برای خانه‌های کوچک باعث نشده این واحدها ارزان باقی بمانند و اکنون حتی سوئیت‌ها و آپارتمان‌های نقلی نیز با هزینه‌های قابل توجهی در بازار عرضه می‌شوند.
رییس کمیسیون عمران گفت: طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات می‌تواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
طبق آخرین آمار‌های اعلام شده در فروردین ماه امسال میزان نرخ تورم در حوزه اجاره مسکن روند منفی داشت. تورم سالانه اجاره مسکن منتهی به اسفند ۱۴۰۴ معادل ۳۴.۲ درصد بود، این در حالی است که این شاخص در بهمن سال گذشته ۳۴.۷ درصد بود که کاهش ۵ دهم درصدی داشته است.
در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، موج بیکاری و عدم دریافت به موقع حقوق به تازگی بر روند بازار اجاره در مناطق میانی و شمالی شهر اثرگذار شده و در این مناطق برخی مستاجران به دنبال دریافت زمان بیشتر برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه هستند.
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا می‌کند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمار‌های رسمی، به‌طور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود
بوشهر یکی از شهرهایی است که طی سال‌های گذشته همراه با صعود تورم عمومی، دچار افزایش چشمگیری در بخش اجاره‌بها شده است. بررسی آگهی‌های اجاره خانه بیانگر آن است که اکنون مستاجران برای اجاره یک سوئیت ۳۵ متری در بوشهر ملزم به پرداخت رهنی بیش از ۵۰ میلیون تومان هستند